Japan’s New Assistance to the PNA for Financial Support

1. The Government of Japan has decided to extend a Non-project grant aid of 1.5 billion Yen (approximately USD 18.8 million) to the Palestinian National Authority (PNA) as a kind of its budgetary support to the PNA. Notes to this effect were signed and exchanged on October 24th, 2010 in Ramallah between Mr. Naofumi Hashimoto, Representative of Japan to the PNA, and H.E. Dr. Salam Fayyad, Prime Minister/Minister of Finance of the PNA.

2. The Non-project grant aid is extended as a part of international supports to alleviate the PNA financial difficulties. With this grant, the PNA will procure some commodities critically needed for daily economic activities in the Palestine territory. Including this one, Japan has extended to the PNA in the last four consecutive years Non-project grant aid, totaling 5.4 billion yen (about USD 63 million). Under the Non-project grant aid program, amounts of what are sold to local markets of products purchased under the grant are deposited in a special account of the PNA and thus what is deposited is utilized for economic and social development in the Palestinian territory though consultations between Japanese and Palestinian sides. This year though such consultations those deposited amount was allocated for procurement of medical equipment for many hospitals and clinics in the West Bank, finalizing the finished works of construction of a new President Office building in Ramallah and enhancing property tax collection efforts in the West Bank.

3. The above-mentioned grant is a clear indication of Japan’s determined commitment to continue its support for the peace-making efforts led by H.E. President Dr. Mahmoud Abbas, and for state-building efforts led by H.E. Prime Minister Dr. Salam Fayyad.

(End)

بيــان صحـفـي
24-10-2010

دعم ياباني جديد لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية

• قررت حكومة اليابان تمديد "منحة مالية لتصل الى 1.5 مليار ين (حوالي 18.8 مليون دولار أمريكي)، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية كدعم مالي لموازنة السلطة. حيث تم توقيع وتبادل مذكرات المنحة في 24 أوكتوبر، 2010، في رام الله، بين السيد ناؤفومي هاشيموتو، ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وسعادة الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء ووزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

• تم تمديد "المنحة المالية" لتكون جزءاً من الجهود الدولية للتخفيف من الأزمات المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن خلال هذه المنحة، ستقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بشراء بعض السلع التي هي بأمس الحاجة اليها للأنشطة الاقتصادية اليومية في الأراضي الفلسطينية. قدمت اليابان للسلطة الوطنية الفلسطينية في السنوات الأربع الماضية منح مالية من هذا النوع - بما فيها هذه المنحة الجديدة - ليصل مجموعها الى 5.4 مليار ين (حوالى 63 مليون دولار). تحت اطار برنامج المنح المالية، تودع عائدات المبيعات للسلع التي تم شراؤها في إطار المنحة في حساب خاص للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي فان جميع ما يودع يستخدم لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية من خلال المشاورات بين الجانبين الياباني والفلسطيني. وفي هذا العام، ومن خلال هذه المشاورات، تم تخصيص هذه المبالغ المودعة لشراء المعدات الطبية للمستشفيات والعيادات في الضفة الغربية، ووضع اللمسات الأخيرة على انهاء أعمال تشييد المبنى الجديد لمكتب الرئيس في رام الله، وتعزيز الجهود المبذولة لجمع ضريبة الأملاك في الضفة الغربية.

 

• إن هذه المنحة المذكورة آنفاً ما هي الا مؤشر واضح على التزام اليابان المصمم على مواصلة دعمها لجهود صنع السلام التي يقودها فخامة الرئيس الدكتور محمود عباس، ولجهود بناء الدولة التي يقودها سعادة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.

 

 

(النهاية)